الزواج في القانون الإماراتي

تواصل الان عبر محادثة الموقع مع محامي زواج في أبوظبي دبي الإمارات محامي قضايا الأسرة – محامي زواج – افضل محامي زواج في أبوظبي دبي الإمارات

أركان وشروط الزواج في القانون الإماراتي

حددت المادة 38 من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات رقم 28 لسنة 2005 م ، حددت أركان عقد الزواج بالعاقدين وهما الزوج والولي ، المحل ، الإيجاب والقبول ، والتي سنتعرض لكل منها بشيء من التفصيل في صلب هذا البحث .

الزوجان – الزواج في القانون الإماراتي :

يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً دائماً أو مؤقتاً ، حيث يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها ، ويوقعها المأذون على العقد ، ويبطل العقد بغير ولي ، فإن دخل بها فُرِّق بينهما ، ويثبت نسب المولود ، وذلك وفقا للمادتين 39 و40 من القانون .

صيغة عقد الزواج في القانون الإماراتي:

اشترطت المادة 41 في الإيجاب والقبول ما يأتي :

أن يكونا بلفظ التزويج أو الإنكاح .
أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت ، فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق ، ولا الزواج المضاف إلى المستقبل ، ولا زواج المتعة ، ولا الزواج المؤقت .
موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمناً مع بقاء العاقدين على أهليتهما إلى حين إتمام العقد .
اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الإيجاب ، وبين الغائبين بحصول القبول في مجلس تلاوة الكتاب أمام الشهود أو إسماعهم مضمونه أو تبليغ الرسول ولا يعتبر القبول متراخياً عن الإيجاب إذا لم يفصل بينهما ما يدل على الإعراض .
بقاء الإيجاب صحيحاً إلى حين صدور القبول ، ويكون للموجب حق الرجوع قبل صدوره .
سماع كل من المتعاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وإن لم يفهم معاني الألفاظ .

وفي حال العجز عن النطق ، تقوم الكتابة مقامه ، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة .

المحرمات في الزواج في القانون الإماراتي :

المحرمات على التأبيد في الزواج في القانون الإماراتي :

يحرم – وفقا للمادة 42 – على الشخص بسبب القرابة التزوج من :

أصله وإن علا .
فرعه وإن نزل .
فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا .
الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته .

كما يحرم على الشخص بسبب المصاهرة – وفق للمادة 43 – التزوج :

ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا .
أصول زوجه وإن علوا .
فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن .

وكذلك يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل وابنته المنفية بلعان وذلك وفقا للمادة 44 من القانون .

أما بالنسبة للتحريم بسبب الرضاع ، فقد أكدت المادة 46 من القانون على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استثنى شرعاً ، وذلك بشرطين :

أن يقع الرضاع في العامين الأولين .
أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات .

المحرمات على التأقيت في الزواج في القانون الإماراتي :

حدد المادة 47 المحرمات بصورة مؤقتة :

الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بأخرى .
الجمع بين أكثر من أربع نسوة .
زوجة الغير .
معتدة الغير .
البائنة بينونة كبرى، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح .
المحرمة بحج أو عمرة .
المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية .
زواج المسلمة بغير مسلم .

شروط عقد الزواج في القانون الإماراتي :

اشترط القانون في مادته رقم 48 لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين ، فاهمين أن المقصود به الزواج ، وكذلك اشترط إسلام الشاهدين ، ويكتفى عند الضرورة بشهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية .

المهر – الزواج في القانون الإماراتي :

عرفته المادة 49 من القانون بأنه ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج ولا حد لأقله ، ويخضع أكثره لقانون تحديد المهور ، والمهر ملك للمرأة ، تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يعتد بأي شرط مخالف .

فإذا سمي في العقد مهر تسمية صحيحة وجب للمرأة ذلك المسمى ، وإذا لم يسم ، أو سمي تسمية غير صحيحة أو نفي أصلاً وجب لها مهر المثل .

أما عن استحقاق المهر وموعد تأديته ، فقد اختصت بذلك المادة 52 ، والتي أكدت على النقاط التالية :

يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد .
يجب المهر بالعقد الصحيح ، ويتأكد كله بالدخول ، أو الخلوة الصحيحة ، أو الوفاة ، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة .
تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى ، وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل .

وكذلك أكدت المادة 53 على النقاط التالية :

يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها .
إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته .

الحقوق المشتركة في الزواج في القانون الإماراتي :

حددت المادة 54 الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين كما يأتي :

حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشرع .
المساكنة الشرعية .
حسن المعاشرة ، وتبادل الاحترام والعطف ، والمحافظة على خير الأسرة .
العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة .

أما حقوق الزوجة على زوجها فقد حددتها المادة 55 كما يأتي :

النفقة.
عدم منعها من إكمال تعليمها .
عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف .
عدم التعرض لأموالها الخاصة .
عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً .
العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة .

في حين حددت المادة 56 حقوق الزوج على زوجته بالاتي :

طاعته بالمعروف .
الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته .
إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع .

محام متخصص في قوانين الأسرة :

لقد حاولنا في هذا المقال تبيان أركان وشروط الزواج في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ، وذلك لحرصنا على نشر الثقافة القانونية في المجتمع ، لا سيما تلك المتعلقة بالقوانين الناظمة للأسرة ، والعلاقات الناشئة بين مكوناتها كالزواج و الطلاق و النفقة في القانون الإماراتي وغيرها ، ويسر مكتبنا أن يكون قريبا منكم يجيب على اسئلتكم واستفساراتكم ويقدم لكم أفضل الخدمات القانونية على الإطلاق ، وذلك بمجرد اتصالكم بنا ، وسنكون كما عهدتمونا دائما ، عند حسن ظنكم بنا .

تحدثنا في هذا المقال عن : الزواج في القانون الإماراتي