تواصل الان عبر محادثة الموقع مع محامي الطلاق في أبوظبي دبي الإمارات محامي قضايا الأسرة – محامي الطلاق و الخلع – افضل محامي طلاق في أبوظبي دبي الإمارات
الطلاق في القانون الاماراتي
تعريف الطلاق في القانون الاماراتي :
يعرف الطلاق لغة بأنه التحرّر من الشيء والتحلّل منه ، كأن يقال طلق المسجون أي تحرّر من القيد ، وطُلّقت المرأة من زوجها أي تحلّلت منه ، وخرجت عن عصمته .
أما قانونا ، فقد عرفته المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات رقم 28 لسنة 2005 م ، عرفت الطلاق بأنه حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً ، ويقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة ، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة ، وهو يقع ، أي الطلاق ، من الزوج ، أو من وكيله بوكالة خاصة ، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها ، وذلك وفقا للمادة 100 من القانون المشار إليه ، فيما أكدت المادة 102 منه على أنه لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة .
وقد نوهت المادة 103 من القانون إلى عدة نقاط مهمة حول وقوع الطلاق وهي :
- لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق .
- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق .
- لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة .
- لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل .
أنواع الطلاق في القانون الاماراتي :
حدد المادة 104 نوعي الطلاق بالرجعي والبائن ، وكذا بينت مضموني النوعين كما يأتي :
- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة .
- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه ، وهو نوعان :
- الطلاق البائن بينونة صغرى : لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين .
- الطلاق البائن بينونة كبرى : لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح .
وقد أكد القانون في مادته رقم 105 على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، وما ورد النص على بينونته .
التصريح بـ الطلاق في القانون الاماراتي :
يقع الطلاق – وفقا للمادة 106 – بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي ، وكل طلاق يقع خلافاً لذلك يثبت أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار ، ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار ، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق ، ويرجع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية .
تحديد النفقة – الطلاق في القانون الاماراتي :
يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناءً على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة
أثناء عدتها ، ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون ، ويعتبر هذا الأمر مشمولاً
بالنفاد المعجل بقوة القانون ، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المقررة قانوناً .
رجوع المطلقة – الطلاق في القانون الاماراتي :
للزوج – وفقا للمادة 108 من القانون – أن يرجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه ، فإذا انتهت عدتها جاز لها أن تعود إليه بعقد جديد دون إذن وليها إن امتنع عن تزويجها له ، بشرط أن يكون زواجها الأول منه قد تم برضا الولي أو بأمر المحكمة .
إذ تقع الرجعة باللفظ ، أو بالكتابة ، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة ، كما تقع بالفعل مع النية ، وتوثق الرجعة ويجب إعلام الزوجة بها خلال فترة العدة .
الخلع – الطلاق في القانون الاماراتي :
عرفته المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات ، عرفته بالنقاط التالية :
- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها .
- يصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم .
- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر .
- الخلع فسخ .
- واستثناء من أحكام البند الأول من هذه المادة ، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتاً ، وخيف ألا يقيما حدود الله ، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدلٍ مناسب .
محامي احوال شخصية – الطلاق في القانون الاماراتي :
يقدم مكتبنا أفضل الخدمات القانونية لموكليه ، ويحرص كل الحرص على تحقيق أفضل النتائج لهم في قضاياهم ، حيث يقوم فريق العمل في مكتبنا بدراسة القضية بدقة للوقوف على أفضل الحلول القانونية الممكنة فيها ، ويسعفنا في ذلك خبرة محامينا الأكفاء والذين يعملون بنزاهة وإخلاص حتى الوصول الى النتائج القانونية المرضية للعميل وفي أسرع وقت ممكن .
محامي الزواج :
يقوم مكتبنا بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالزواج ، حيث يقوم بتوثيق العقود ، تجهيز الأوراق اللازمة ، وتسهيل إجراءات الفحوصات والكشوفات الطبية لإتمام عقد الزواج ، وبالخلاصة يقف إلى جانب العميل حتى إتمام العقد بشكل سليم بما يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد .
محامي الطلاق :
يضم مكتبنا خيرة المحامين الأكفاء من ذوي المعرفة والخبرة بقانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وإن كان محامونا يميلون لحل النزاع الناشئ بين الزوجين بطرق ودية وبما يمنع الطلاق ، فإنهم لا يألون جهدا في القيام بما يلزم لإنهائه إن أصر طرفي العلاقة الزوجية على ذلك ، فيقومون بكافة الإجراءات القانونية اللازمة ، بما يسهل العملية ويضمن حقوق كلا الطرفين .
محامي قضايا الأسرة :
يقدم مكتبنا أفضل الخدمات القانونية لعملائه في قضايا الأسرة والطفل ، ويعمل على حل القضايا العالقة بشكل سليم ومدروس وبما يوفر على العميل الكثير من الوقت والجهد والمال ، فإن حدث ووجدت نفسك في مواجهة مشكلة متعلقة بقوانين الأسرة ، فما عليك سوى الاتصال بأحد فرعي المكتب في كل من دبي وأبوظبي ، وسيقوم محامونا بالإجابة على أسئلتك واستفساراتك القانونية بكل وضوح وشفافية ويطلعونك على أفضل الخيارات القانونية في قضيتك ، فمحامونا يبذلون قصارى جهودهم ليبقوا كما كانوا دائما عن مستوى طموح العميل والذي رضاه كان ولازال أسمى غاياتهم .
تحدثنا في هذا المقال عن : الطلاق في القانون الاماراتي