تواصل الان عبر محادثة الموقع مع محامي النفقة في الإمارات محامي الدعاوى الشرعية أبوظبي دبي دولة الإمارات
النفقة في القانون الإماراتي
تعريف النفقة في القانون الإماراتي:
تعرض لموضوع النفقة الفصل الأول من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 م ، وفيه حددت المادة 63 مضمون النفقة بأنها تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف ، ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً ، على ألا تقل عن حد الكفاية ، كما أشارت المادة 64 إلى أنه يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال ، ويقصد بها الأحوال الاقتصادية والظروف المعيشية لكل من المنفق والمنفق عليه ، على أنه لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية ، وتحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية ، هذا وقد اعتبر المشرع أن للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون ، وذلك وفقا للمادة 65 من القانون المشار إليه .
نفقة الزوجة -النفقة في القانون الإماراتي :
أكدت المادة 66 من القانون على استحقاق الزوجة نفقة من زوجها إذا سلمت نفسها له ولوحكما ، حيث جاء فيها : تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما ، وتعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي ، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، كما أن للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها ، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
نفقة المتعة – النفقة في القانون الإماراتي :
تستحق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح متعة غير نفقة العدة ، في حال طلقها الزوج بإرادته المنفردة ودون طلب منها ، وهذا ما أكدته المادة 140 ، والتي جاء فيها : إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها ، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر .
نفقة العدة -النفقة في القانون الإماراتي :
تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي ، وكذلك للمعتدة من طلاق بائن وهي حامل ، أما إن كانت معتدة من طلاق بائن وهي غير حامل فيجب لها السكنى فقط ، وهذا ما أكدته المادة 69 والتي جاء فيها : تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل ، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط .
وهنا لا بد من توضيح الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن ، فالطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج الا بانقضاء العدة ، أما الطلاق البائن فينهي عقد الزواج حين وقوعه ، وهو نوعان ، الطلاق البائن بينونة صغرى ، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين ، والطلاق البائن بينونة كبرى ، وهنا لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح .
أما فيما يخص الأرملة فقد عالجت موضوعها المادة 90 ، والتي جاء فيها : لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة ، ومضمون المادة هذه عدم وجود النفقة للأرملة حيث تنتهي مسؤولية الزوج عن نفقة زوجه بوفاته ولا يخلفه ورثته في أداء نفقتها ، ولكن لها الحق في سكن منزل الزوجية حتى انتهاء عدتها وهي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام .
حالات انقضاء الالتزام بنفقة الزوجة – النفقة في القانون الإماراتي :
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة وفقا للمادة 73 من القانون في ثلاث حالات هن :
- بالأداء.
- بالإبراء.
- بوفاة أحد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي .
حالات سقوط نفقة الزوجة – النفقة في القانون الإماراتي :
بين قانون الأحوال الشخصية في مادته رقم 71 حالات تسقط فيها نفقة الزوجة ، وهي :
- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون
- عذر شرعي .
- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي .
- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي .
- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي .
- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه .
هذا وقد أجازت المادة 72 من القانون للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة ، ولا يعتبر ذلك منها إخلالاً بالطاعة الواجبة ، كما لا يعتبر إخلالاً بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة ، أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد ، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد ، كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافياً لمصلحة الأسرة .
نفقة الأولاد – النفقة في القانون الإماراتي :
بينت المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي كافة النقاط المتعلقة بنفقة الأولاد ، حيث أكدت على النقاط التالية :
- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه ، حتى تتزوج الفتاة ، ويصل الفتى إلى الحد
الذي يتكسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد .
- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن
الإنفاق منه .
- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من
- تجب عليه نفقتها غيره .
- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته ، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
كما أكدت المادة 79 التزام الأب بتكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ، واعتبرت ذلك من قبيل النفقة ، وكذلك أشارت المادة 80 إلى أنه تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له ، أو عجز عن الإنفاق ، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو إذن القاضي .
نفقة الأهل – النفقة في القانون الإماراتي :
أوجبت المادة 81 على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى ، كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه ، فإذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة ، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.
وفي غير هذه الأحوال ، أشارت المادة 82 إلى توزيع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم ، وإذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على أخوته ، وإذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة ، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم، إن أنفق عليهم بنية الرجوع .
وإذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ، ألزم – وفقا للمادة 83 – بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.
محامي قوانين الأسرة :
وبهذا نكون في هذا البحث قد بينا تعريف النفقة في القانون الإماراتي وأنواعها استنادا إلى قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات رقم 28 لسنة 2005 م وتعديلاته ، علما أن كل حالة يتوجب فيها النفقة لها ظرفها الخاص ، والتي تتطلب في كثير من الأحيان الاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأسرة ، فإن واجهتكم أي قضية من هذا القبيل ، فما عليكم سوى الاتصال بنا في أحد فرعي المكتب في أبوظبي و دبي ، حيث لدينا فريق من المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الاسرة ، ويسعدهم الاجابة على اسئلتكم واستفساراتكم القانونية .
تحدثنا في هذا المقال عن : النفقة في القانون الإماراتي